هي مؤسسة حكومية لتنظيم قطاع العقارات تعمل تحت مظلة لدائرة الاراضي والاملاك في دبي. إنها مؤسسة رئيسية تقوم بتنظيم وترخيص قطاع العقارات تأسست في 31 يوليو 2007 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لوضع السياسات والخطط في قطاع العقارات في دبي من أجل وضع الاسس والتشريعات لضمان حقوق جميع الأطراف وتشجيع الاستثمارات الأجنبية .
توفر مؤسسة التنظيم العقاري الشفافية والفعالية للإطار القانوني وتمكن المستفيدون من العمل في السوق العقاري. في هذا المفهوم ، تهدف RERA إلى تطوير مجتمع عبر الإنترنت للمستثمرين والمطورين والمشترين ، وكذلك للقطاعات الداعمة (البنوك وشركات المحاماة وشركات التأمين وغيرة ) التي يمكن أن تتعاون مع بعضها البعض ومع RERA.
دبي هي مركز سياحي وتجاري واستثماري معروف تنمو وتتطور بسرعة وتبحث دائمًا عن طرق جديدة لكيفية جلب المزيد من الفرص للمستثمرين في دبي.
على مدى السنوات القليلة الماضية ، اهتم المشترون والمستثمرون بالاستثمار في عقارات دبي. نظرًا للزيادة السريعة في الاستثمارات العقارية ، قامت الحكومة بتصميم وتنفيذ عدد من القواعد واللوائح العقارية في دبي للمستثمرين العقاريين. تتناول القواعد واللوائح العقارية في دبي العديد من القضايا القانونية لبيع وشراء وامتلاك العقارات في دبي. الهدف الرئيسي هو حماية مصالح المستثمرين العقاريين لجعل عملية الاستثمار سريعة وسهلة.
تم إصدار قانون العقارات رقم سبعة في عام 2006 من قبل حكومة دبي العقارية. يسمح للأجانب بالحصول على ملكية العقارات عن طريق الإيجار أو الإيجار.
بالنسبة للعقارات المؤجرة في دبي مثل الشقق والعقارات السكنية ، عادة ما يتم توقيع عقد المستأجر لمدة عام واحد إذا لم يتم تحديده في العقد المكتوب. لا يسمح لأصحاب العقارات بزيادة الإيجار. يمكن زيادة الإيجارات عند انتهاء عقد الإيجار وحان وقت تجديده. علاوة على ذلك ، لا يُسمح لأصحاب العقارات برفع الإيجار بأكثر من 15٪. في حالة وجود أي نزاع بين المستأجر وصاحب المنزل ، يتعين عليهم رفع دعوى إلى الجهات المختصة ليتم البث في الدعاوي المرفوعة.
هذا القانون فية شيئ من التميز مقارنة بقوانين العقارات الأخرى في دبي. إذا كان مالك الأصول المتوفى يحمل عضوية دولة أخرى ، فإن قانون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة يأخذ أيضًا في الاعتبار قانون الدولة الأخرى. يصبح الأمر أكثر خصوصية إذا كان صاحب العقر يحمل جنسية مزدوجة من دولتين غير الإمارات العربية المتحدة. الوصية الصالحة التي تفي بجميع المعايير القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة ودبي مطلوبة بشكل أساسي لتخصيص العقارات للمستفيدين القانونيين.
في حالة عدم وجود وصية قانونية ، فإن المحكمة هي التي تقرر كيفية تقسيم الممتلكات بين المستفيدين.
